مصوبات مجلس از کاهش مدت سربازی تا رایگان شدن تعرفه آب مشترکان نهادهای حمایتی
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۰۱۱
نمایندگان مجلس در جلسات علنی ۲ ماه گذشته، ۱۱۸ ماده از لایحه برنامه را بررسی کردند که در این گزارش برخی از مهمترین مفاد نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستهای این هفته را میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور از دوشنبه(سوم مهر ماه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این گزارش در جلسات 3 هفته اخیر مجلس گزارش کمسیون تلفیق از موارد ارجاعی از صحن و بررسی مفاد الحاقی تشکیل شده و جلسات هفته آینده نیز ادامه دارد .
احتمالا بررسی جزئیات لایحه در جلسات هفته آینده قوه مقننه به اتمام میرسد و مصوبات مجلس برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
در ادامه بخشی از مهمترین مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را میخوانیم:
* کاهش مدت خدمت سربازی به یک سال/ مشمولان بالای 30 سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف میشوند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با اکثریت آرا مدت خدمت سربازی را میانگین 12 ماه تعیین کرده و مقرر کردند که مشمولان بالای 30 سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.
*سازمان پزشکی قانونی مجاز به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی شد
همچنین وکلایملت در مصوبهای با استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی در سازمان پزشکی قانونی در شرایط رقابتی با اولویت جذب در مناطق محروم موافقت کردند.
*مجوز مجلس برای احداث 10 هزار واحد خانه سازمانی نیروهای مسلح
علاوه بر این بهارستاننشینان در جریان بررسی لایحه برنامه به ستاد کل نیروهای مسلح مجوز دادند تا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه 10 هزار واحد خانه سازمانی اقدام کند.
*وزارت بهداشت مکلف به تمهید برنامهای برای پوشش بیمهای روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری شد
بنابراین گزارش در جلسات این هفته نمایندگان با بند (ب) ماده 81 اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزههای علمیه، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجارهای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر گرفتن جنبههای حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی)منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
*دولت مکلف به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج برای افزایش ازدواج شد
همچنین نمایندگان در جلسات این هفته و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 80 اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن، به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
*تعرفه آب مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی رایگان میشود
بنابراین گزارش، وکلای ملت در مصوبهای با اکثریت آرا تصویب کردن که تعرفه آب مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در صورت رعایت الگوی مصرف در طول اجرای برنامه هفتم توسعه رایگان شود.
* سازوکار مجلس برای رسیدن به قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح
طبق این گزارش نمایندگان مجلس در جلسات علنی این هفته سازوکار توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین را تعیین کردند همچنین دولت را موظف به واریز ماهانه 60 درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی به حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور کردند.
به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی، دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس خدمت سربازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/